تبلیغات
موضوعات
تبلیغات
آمار سایت
محصولات سايت

بنر

تاریخ سیاست انگلیس در ایران

 

چرخ سیاست انگلیس در ایران

اهداف قرارداد 1919

آنچه تاریخ معاصر ایران را به‌ویژه در دوره قاجاریه تحت تاثیر قرار داده، نحوه رویارویی ایران با قدرتهای جهانی است. قدرتهایی که سیاستهای استعماری‌شان گلوگاه منطقه خاورمیانه و نبض تپنده آن، یعنی ایران را به شدت می‌فشرد؛ کشوری که دارای منابع عظیم نفتی بود، موقعیت راهبردی خاصی داشت و خلیج فارس را به دریای خزر وصل می‌کرد، دارای منابع و مناطق مختلف آب و هوایی بود و مهم‌تر از همه با کشورهای زیادی مرز آبی و خشکی داشت؛ کشوری که هیچ‌گاه و طی دو جنگ بزرگ جهانی به‌رغم میل باطنی رهبرانش نتوانست بی‌طرفی پیشه کند و به‌اجبار وارد جنگ شد و تحت اشغال نیروهای نظامی قدرتهای جهانی درآمد. به تعبیری می‌توان گفت که بیشترین تاثیر بر صحنه سیاسی ایران در این دوره را یا قدرتهای جهانی برجای گذاشته‌اند یا افراد تحت نفوذشان در ایران.

قدرتهای صاحب منافعی که در یک قرن گذشته برای کندن عضوی از اعضای کالبد رنجور ایران رقابتی سخت داشتند با وضعیتی متفاوت و جدید مواجه شدند.

بدین‌ترتیب می‌توان تاریخی را ورق زد که صحنه صحنه آن آکنده از نقش قدرتهای جهانی است. یکی از مقاطعی که حاکمیت در ایران دستخوش تغییرات سیاسی گردید و دولت مرکزی بیش از آنکه تحت تاثیر تحولات داخلی قرار گیرد متاثر از بازی قدرتهای بزرگ بود دوره پس از جنگ جهانی دوم و وقوع انقلاب در روسیه است؛ انقلابی (کمونیستی) که تاثیر آن سالهای سال بر صحنه سیاسی ایران مشهود بود.

با پایان جنگ جهانی اول در نوامبر 1918 (آبان 1297)، ایران در وضعیتی خاص و آشفته قرارگرفت؛ اوضاعی که در آن، علاوه بر مشکلاتی همچون گسترش فقر و بیماریهای همه‌گیر، شورشهای محلی، ضعف قدرت مرکزی و کمبود مواد غذایی، مناسبات بین‌المللی مرتبط با ایران نیز دچار تغییر شد.

در آن مقطع زمانی، عثمانی تجزیه و نظام قیمومیت بر آن حاکم شده بود، طومار نظام پادشاهی تزاری در روسیه نیز با انقلاب بلشویکی 1917 درهم پیچید. فقط انگلستان بود که با وجود خسارتهای ناشی از جنگ، موقعیتی باثبات در خاورمیانه داشت؛ دو منطقه راهبردی عراق و فلسطین را به چنگ آورده بود و به دنبال حفظ و گسترش مستعمرات خود از سنگاپور تا مدیترانه بود.

در حقیقت تحولات پس از جنگ جهانی دوم و وقوع انقلاب در روسیه چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی، به سمتی پیش رفت که سرانجام کشور در نهایت حضیض، طی قرارداد 1919 زیر سلطه همه‌جانبه انگلیس قرار گرفت؛

قراردادی که پهنه و گستره سیاسی، اقتصادی و نظامی کشور را می‌بلعید و ایران را به صورت یک مستعمره تمام‌عیار انگلستان درمی‌آورد؛ قراردادی که مخفیانه امضا شد و با موج مخالفت گسترده مردم و روحانیان روبه‌رو شد و سرانجام ملغی اعلام گردید؛ البته این قرارداد بعدا به شکل دیگری، یعنی کودتای 1299 توسط رضاخان میرپنج و سیدضیاء و دیگر عمال انگلستان در ایران، جامه عمل پوشاند. در واقع هنگامی که سناریو دولت بریتانیا برای آینده ایران در شکل و شمایل قرارداد تحقق نبخشید، این کشور سیاست استعماری‌اش را از مسیر کودتا دنبال کرد. پژوهش زیر در پی آن است تا با بررسی این مقطع مهم از تاریخ معاصر ایران، چشم‌انداز روشن‌‌تری از این واقعه سیاسی به‌دست دهد و اهداف این قرارداد را به صورت واضح‌تری به تصویر کشد.

خلاء قدرت از یک‌سو و هراس از احتمال حمله نیروهای زخم‌خورده آلمان و عثمانی از شمال و شمال غرب ایران سبب شد دولتمردان انگلیسی رویکرد مداخله فعالانه را اتخاذ کنند. ارتش بریتانیا از جنوب و جنوب غرب ایران به سوی آذربایجان، قفقاز و خراسان حرکت کرد؛ همچنین ماوراءالنهر و بخش روسی نوار شرقی ایران نیز اشغال شدند. در این بین، روی کار آمدن کابینه آنگلوفیل وثوق‌الدوله و لزوم سازماندهی اوضاع اداری کشور، فضا را برای نقش‌آفرینی بیش از پیش انگلستان فراهم کرد.

انگلستان ابتدا خواهان اجرای الگوی قیمومیت در ایران بود و قصد داشت این مسئله را نیز در کنفرانس صلح ورسای (ژوئن 1919) مطرح کند، اما مخالفت قدرتهای غالب جنگ جهانی اول باعث شد به شکل دیگری نفوذ خود را در قلب خاورمیانه تداوم بخشد. موجه‌ترین راهبرد، همان نظام مستشاری در چارچوب قرارداد 1919 بود که «استقلال ظاهری ایران را هم  حفظ می‌کرد؛ شیوه‌ای که پیش‌تر در مصر با موفقیت آزمایش شده و لرد میلز، مستشار انگلیسی در مصر، آن را «تحت‌الحمایگی مستور» یا سلطه نامرئی بریتانیا توصیف کرده بود.

جلوگیری از رشد جنبشهای آزادی‌خواهانه

انگلیسیها همچنین از رشد جنبشهای آزادی‌خواهانه در ایران به‌شدت نگران بودند. جنبش شیخ محمد خیابانی در آذربایجان و میرزا کوچک‌خان در شمال ایران از این دست بودند؛ جنبشهایی که در پی آزادی نسبی الهام‌گرفته از انقلاب مشروطه در ایران پدید آمده بودند؛ به همین دلیل انگلیسیها کوشیدند آنها را خفه کنند و نگذارند آثار این جنبشها به مناطق دیگر ایران و به تبع آن هندوستان سرایت کند. آنها خود را برای اشغال کامل ایران آماده کرده بودند و این کار را در نیمه سال 1918 انجام دادند. در عین حال در جنوب و توسط افرادی چون شیخ خزعل حرکتهایی نیز برای تجزیه ایران انجام شد که با منافع انگلستان هماهنگ نبود و به همین دلیل این قدرت به آنها توجه‌ای نکرد. در واقع بریتانیا به منظور حفظ موقعیت برتر خود نسبت به اتحاد جماهیر شوروی در ایران با این گونه حرکتها مقابله کرد.

تبدیل ایران از شرایط نیمه‌استعماری به شرایط استعماری

در گام دوم، انگلیسیها برای انعقاد قراردادی محرمانه با وثوق‌الدوله وارد مذاکره شدند؛ قراردادی که ایران را دو دستی تحویل انگلستان می‌داد. این قرارداد در نهم اوت 1919 بین وثوق‌الدوله و سرپرستی کاکس، وزیرمختار دولت انگلستان، امضا و کاملا محرمانه نگه داشته شد. به موجب این قرارداد، نظارت بر تشکیلات مالی و نظامی ایران منحصرا در دست مستشاران انگلیسی قرار می‌گرفت. در مقابل، دولت انگلستان متعهد شد وامی به دولت وقت ایران بدهد و خساراتی را که در جنگ جهانی اول به ایران وارد کرده بود جبران و به احداث راه آهن جدید و تجدیدنظر در تعرفه‌های گمرکی اقدام کند. جان فوران بر این عقیده است که سیاست بریتانیا در ایران بعد از سال 1297 دو هدف عمده را دنبال می‌کرد: بریتانیا خواستار آن بود که از تعهدات نظامی خود در منطقه خاورمیانه بکاهد.

در واقع هزینه بالای اقتصادی و نظامی بریتانیا در خاورمیانه رهبران این کشور را بر آن داشت تا راهی برای کاستن از دامنه تعهدات خود نسبت به منطقه بیابند، اما در پیش گرفتن چنین سیاستی خلا قدرتی به‌وجود می‌آورد که دامنه و پیامدهای آن برای منافع بریتانیا چندان مشخص و روشن نبود.

لرد کرزن، وزیر خارجه بریتانیا، که شناخت و اطلاعات جامعی درباره ایران داشت، به قول نیکلسون در رویای ایجاد یک رشته دولتهای دست‌نشانده از کناره‌های دریای مدیترانه تا فلات پامیر بود تا بدین وسیله نه تنها از مرزهای هندوستان محافظت کند، بلکه ارتباط با امپراتوری گسترده بریتانیا را برقرار سازد و توسعه دهد. در این زنجیره دولتهای حایل، ایران ضمن آنکه ضعیف‌ترین حلقه به‌شمار می‌آمد، حیاتی‌ترین حلقه نیز بود. ابزار ادغام ایران در این زنجیره، قرارداد 1919 بود.

تضمین استفاده از منابع اقتصادی ایران

با خروج نیروهای شوروی از ایران، انگلستان به یکه‌تاز صحنه اقتصاد ایران تبدیل شده بودند. این قدرت در ایران از یک انحصار بازرگانی واقعی برخوردار بود: نفت جنوب کشور در دست انگلیسیها بود، تلگراف را انگلیسیها مدیریت می‌کردند، علاوه بر آن، مکاتبات پستی را نیز همین قدرت کنترل و بازرسی می‌کرد و بانک شاهنشاهی، که دارای امتیاز انحصاری نشر اسکناس بود و به صورت استثنایی معاملات با بقیه کشورها را در انحصار داشت، نیز متعلق به انگلیسیها بود.

بدین ترتیب برای انگلیسیها دغدغه دیگری غیر از تحمیل سیاست خود و تحکیم هر چه بیشتر آن باقی نمی‌ماند و این هدفی بود که انگلیس مامور انجام آن گردیده بود و در مقابل خود در ایران سلطنت تضعیف‌شده‌ای را می‌یافت که در میان دستهای پادشاه جوانی قرار گرفته بود که برای رهبری کشوری همچون ایران، آن هم در آن تندبادهای سیاسی و بین‌المللی، خام و بی‌تجربه به نظر می‌رسید؛ بنابراین فرصت برای انگلیس استعمارگر قدرتمند بسیار مناسب بود که به شکلی ایران را در چنگال گیرد و اهداف استعماری خود را تمام و کمال در ایران به پیش برد.

در پایان باید گفت به واسطه عوامل داخلی و بین‌المللی، موازنه قدرتهای خارجی در ایران، در این مقطع تاریخی با تغییراتی روبه‌رو شده بود. در حقیقت سپهر سیاسی ایران، که تا پیش از این موازنه‌ای میان امپراتوری تزارها و بریتانیا بود، به‌هم خورده و لندن به بازیگر اصلی عرصه سیاسی، نظامی و اقتصادی آن بدل شده بود که نمود عینی آن در قرارداد 1919 و بعد از آن، در کودتای سوم اسفند متبلور شد.

98 سال از انعقاد قرارداد 1919 گذشت 

قرارداد 1919 بیش از هر چیز یادآور نام لرد جرج کرزن3 (1859 ـ 1925) است. این سیاستمدار انگلیسی در این سال پس از دوری چندساله از دنیای سیاست و البته با سابقه هفت سال فعالیت در سمت نایب‌السلطنه هند و نگارش مقالات گوناگون با موضوع ایران و آسیای مرکزی در نشریات انگلیسی، سکان وزارت امورخارجه انگلستان را به دست گرفت. کرزن که به‌شدت ضدروس (چه تزاری و چه بلشویکی) بود، نخست در سال 1917 به منظور ترسیم سیاستهای بریتانیا در ایران، «کمیته ایران» را در وزارت امورخارجه تشکیل داد.

در این کمیته، دو نظر کلی و متفاوت مطرح بود. تعدادی از اعضا به رهبری فکری لرد کرزن، خواستار نقش‌آفرینی مستقیم و گسترده لندن در امور ایران بودند و گروهی دیگر پیرو نظر مونتاگو (نایب‌السلطنه هند) خواهان اداره امور ایران توسط «حکومت هند بریتانیا» بود.

گروه اول بر تشکیل دولتی وابسته به انگلیس در ایران با حمایتهای مالی بریتانیا تاکید می‌کرد تا در کوتاه‌مدت زمینه را برای شرکتهای سرمایه‌گذاری انگلیسی فراهم کند، اما گروه دوم قصد داشت با تشکیل دولت دست‌نشانده نظامی و خشن، نظم را مستقر و از تحمیل هرگونه هزینه جدید به بریتانیای خسته از جنگ جلوگیری کند.4 با تحکیم موقعیت کرزن در وزارت امورخارجه، این اختلاف نظر به نفع گروه اول پایان یافت و سیاست مستعمره‌سازی یا همان «تحت‌الحمایگی مستور» درخصوص ایران پی‌ریزی شد.

مذاکره‌کننده انگلیسی قرارداد 1919 سرپرسی کاکس، وزیرمختار جدید بریتانیا در ایران، بود که مدتها در هند، خلیج فارس و چندی نیز در مقام سرکنسول بریتانیا در جنوب ایران خدمت کرده و علاوه بر آشنایی کامل با ویژگیهای منطقه و ایران به برخی زبانهای شرقی نیز مسلط بود. طرف ایرانی هم شامل وثوق‌الدوله، نخست‌وزیر وقت، نصرت‌الدوله فیروز، وزیر خارجه، و صارم‌الدوله (فرزند ظل‌السلطان)، وزیر دارایی، بودند. دو ایرانی دیگر یعنی میرزا علی‌خان منصورالملک، رئیس بخش امور انگلیس در وزارت امورخارجه، و سیدضیاالدین طباطبایی، مدیر روزنامه رعد که رابط اصلی سفارت انگلیس و شخص نخست‌وزیر بود، نیز در تمام مراحل مذاکره‌ها و جلسه‌های محرمانه حضور داشتند.

قرارداد 1919 یک مقدمه و دو بخش «سیاسی و نظامی» و «مالی» و یک ضمیمه داشت. در بخش سیاسی و نظامی قرارداد، مسائلی مانند تاکید بر استقلال و تمامیت ارضی ایران، فرستادن مستشاران و کارشناسان انگلیسی برای اجرای قرارداد، تأمین سلاح و مهمات و تشکیل کمیسیون نظامی با حضور افسران انگلیسی و نیز تأمین اعتبار مورد نیاز از طریق وام بیان شده بود. شرایط واگذاری و بازپرداخت این وام، اصلاح راهها و وسایل ارتباطی مانند راه آهن و اصلاح گمرک از بخشهای دیگر قرارداد بود. بریتانیا قصد داشت به شکلی َآشکار نیرویی دست‌نشانده برای دفاع از منافع خود پدید آورد. بر این اساس تمام مناصب نظامی اصلی و ارشد در اختیار افسران انگلیسی باقی می‌ماند و نظامیان انگلیسی با هر درجه‌ای نسبت به هم‌طرازان ایرانی و حتی مافوق خود برتری داشتند.

طرح نیمه تمام

مخالفت همه‌جانبه افکار عمومی با قرارداد 1919، که به تأیید نشدن این قرارداد در مجلس و حتی مخالفت احمدشاه نیز منجر شد، در کنار موضع مخالف روسیه، فرانسه و ایالات متحده امریکا، که از تعمیق نفوذ بریتانیا در ایران ناخشنود بودند، اجرایی شدن این قرارداد یک‌جانبه و استعماری را منتفی کرد. با عقیم ماندن طرح کرزن، او در متقاعد کردن مخالفان جدی خود در وزارت جنگ (جرج چرچیل)، وزارت امور هندوستان (ادوین مونتاگ) و نایب‌السلطنه هند (لرد ریدینگ) برای ادامه رویکرد امپریالیستی خود در ایران دچار مشکلات جدی شد. خروج نیروهای انگلیسی از ایران در زمستان 1299، آخرین امیدهای لرد کرزن برای اجرای مفاد قرارداد 1919 را بر باد داد. دولت انگلستان دیگر نمی‌توانست هزینه‌های هنگفت ناشی از حضور نیروهای خود در ایران، بین‌النهرین، فلسطین و مصر را تحمل کند. آنان در پی به کار بستن روشی بودند که با کمترین هزینه سلطه خود را تامین نمایند. کودتای سوم اسفند 1299 را براساس همین رویکرد می‌توان ارزیابی کرد.

 

منابع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، کتاب تاریخ ایران مدرن/یرواند آبراهامیان/فرآوری: فهیمه السادات آقامیری-بخش تاریخ ایران و جهان تبیان


 

برچسب ها :

دسته : تاریخ | تاريخ : آگوست 31st, 2017 | نوشته : Admin | تعداد بازديد : 6 views

همه چیز درباره دکترسیاسی در تاریخ

دکتر سیاسی را بیشتر بشناسیم

سابقه تحصیل در فرنگ 

علی‌اکبر سیاسی در سال ۱۲۷۴ هـ. ش در تهران در محله بازارچه مهدی موش ، به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در مکتب‌خانه و بعد در مدرسه خرد و مدرسه سلطانی انجام داد. سپس وارد مدرسه سیاسی شد. با گذراندن امتحان جزو دانشجویانی شد که به خرج دولت ایران برای ادامه تحصیل به اروپا اعزام می‌شدند. او در گروهی از ۲۳ نفر دانشجو به سرپرستی مسیو ریشار خان به پاریس رفت و پس از مدتی در دانشگاه روآن به تحصیل پرداخت. در همان زمان نام خانوادگی «سیاسی» را، با اشاره به دوره تحصیلش در مدرسه سیاسی تهران، برگزید. به خاطر درگیری جنگ جهانی اول ناچار به بازگشت به ایران شد و در دارالفنون و مدرسه علوم سیاسی به تدریس پرداخت. در همین دوره انجمن ایران جوان را تأسیس کرد. در ۱۳۰۶ دوباره به فرانسه رفت و در دانشگاه سوربن به ادامه تحصیل در رشته روان‌شناسی پرداخت. علی‌اکبر سیاسی تحت تأثیر جریانهای فکری و اجتماعی ناشی از زندگی در اروپا، با چند تن از دوستانش که در فرنگ تحصیل کرده بودند در ۱۳۰۶ دوباره به فرانسه رفت و در دانشگاه سوربن به ادامه تحصیل در رشته روان‌شناسی مشغول شد. او در سال ۱۳۰۹ موفق به دریافت درجه دکتری در رشته روان‌شناسی شد.

سوابق علمی و سیاسی

علی‌اکبر سیاسی در سال ۱۳۱۰ به ایران بازگشت و به ریاست اداره تعلیمات عالیه در وزارت فرهنگ منصوب شد. وی در تدوین قانون تاسیس دانشگاه تهران شرکت کرد. به ابتکار او دانشسرای مقدماتی و دانشسرای عالی برای تربیت معلم در ایران تاسیس شد. سیاسی پس از تاسیس دانشگاه تهران از اداره تعلیمات عالیه استعفا کرد و به تدریس در دانشکده ادبیات مشغول شد. او در سال ۱۳۲۱ در کابینه احمد قوام وزیر فرهنگ شد. تا آن زمان دانشگاه تهران زیر نظر وزارت فرهنگ اداره می‌شد و مانند یکی از اداره‌های این وزارت بود. دکتر سیاسی کوشید دانشگاه تهران را از این وزارتخانه مستقل کند و بالاخره در ۱۵ بهمن ۱۳۲۱ استقلال دانشگاه را در مراسمی که با حضور محمدرضاشاه و ملکه فوزیه برای سالگرد تاسیس دانشگاه برپا شده بود اعلام کرد.

بر اساس طرح استقلال دانشگاه، انتخاب رئیس دانشگاه به عهده شورای دانشگاه تهران بود. این موضوع از کیش شخصی او ناشی می‌شد. در واقع او شخصیتی بسیار جسور و مستقل داشت و حاضر نبود به هر قیمتی مدیریت کند؛ مدیریتی که حسب زمان تحت تاثیر اختناق سیاسی دوران پهلوی بود.

در همین ارتباط احسان یارشاطر عنوان کرده است که یک شخصیت روشنفکر و بسیار باجرئت، دکتر علی‌اکبر سیاسی بود که لیاقت خود را در دوران ریاست دانشگاه نشان داده بود. علی‌اکبر سیاسی وقتی که شاه به جهانشاه صالح و منوچهر اقبال دستور داد استادان دارای ذهنیت چپ را از دانشگاه بیرون کنند، با شهامت جلوی شاه ایستاد و استدلال کرد که اینها تا زمانی که عقایدشان را برای خودشان نگه دارند و دانشجوها را به حزب توده دعوت نکنند یا درسشان را با این مطالب نیامی‌زند باید برای کار کردن آزاد باشند. او با صراحت لهجه بیان می‌کرد که حیف است نیروی کار متخصص را به خاطر عقاید سیاسی‌اش بیکار نگه داریم. او بر این مسئله تاکید می‌کرد که تنها کاری که آنها باید انجام دهند این است که خوب درس بخوانند و خوب درس بدهند. با این حال محمدرضا هیچ‌گاه همانند پدرش به نیروهای باسواد و تحصیل‌کرده تکیه نکرد.

دکتر سیاسی در مقابل شاه مقاومت می کرد

با تصویب لایحه قرارداد کنسرسیوم، دوازده نفر از استادان دانشگاه تهران اعلامیه‌ای بر ضد این قرارداد منتشر کردند. شاه از دکتر سیاسی خواست که این استادان را از دانشگاه اخراج کند. دکتر سیاسی در برابر این درخواست مقاومت کرد. پس از این ایستادگیها، مجلس شورای ملی قانونی را تصویب کرد که براساس آن برای انتخاب رئیس دانشگاه تهران به جای اینکه شورای دانشگاه مخیر باشد، می‌بایست سه نفر را پیشنهاد می‌کرد و وزارت فرهنگ یکی را برمی‌گزید.

سیاسی نام خود را با دانشگاه تهران گره زد. نخستین شورای دانشگاه تهران با اکثریت آرا او را به ریاست دانشگاه تهران برگزید. پیش از ریاست او بر دانشگاه تهران، این دانشگاه جزء وزارت فرهنگ بود و استقلال نداشت و از این نظر او نخستین رئیس دانشگاه تهران به‌شمار می‌آید. در دوران بی‌ثباتی سیاسی در ایران و اشغال کشور توسط متفقین در فاصله سالهای 1320 تا 1332، در چند کابینه حضور داشت: در کابینه علی سهیلی دوباره وزیر فرهنگ شد، ولی پس از مدتی از وزارت کناره گرفت؛ در کابینه ابراهیم حکیمی، وزیر خارجه بود؛ در کابینه مرتضی‌قلی بیات، سمت وزیر مشاور داشت. او همچنین با هیئت نمایندگی ایران به سان‌فرانسیسکو رفت و در تدوین و تصویب منشور سازمان ملل متحد و نیز پایه‌گذاری یونسکو مشارکت کرد.

تاسیس کوی دانشگاه تهران

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و خروج نیروهای آمریکایی از تاسیساتی که در امیرآباد تهران داشتند، دکتر سیاسی آن تاسیسات را از دولت برای دانشگاه تهران گرفت و این گونه بود که کوی دانشگاه تهران پایه‌گذاری شد؛ محلی که بعدها آبستن حوادث سیاسی گوناگونی گردید. وی در خاطرات خود نقل کرده است که از روزی که به ریاست دانشگاه انتخاب شدم یکی از آرزوهای قلبی‌ام ایجاد یک شهر دانشگاهی بود، مانند آنچه در پاریس و جاهای دیگر دنیا دیده بودم؛ برای همین، مطلب را در همان هفته‌های اول با شاه در میان گذاشتم. او دستور داد هجده‌هزار متر از زمینهای غرب دانشگاه تهران خریده شود. در ۱۵ بهمن ۱۳۲۳ ثبت اسناد و املاک کشور این اراضی را به من داد. پس از سپاس‌گزاری گفتم این هیجده‌هزار متر برای ایجاد شهرک دانشگاهی کافی نیست و استدعا می‌شود قریه امیرآباد در اختیار دانشگاه تهران گذاشته شود. شاه گفت: آنجا در اختیار امریکاییهاست. چندی بعد در مراسم جشن استقلال امریکا، با فرمانده پادگان امریکایی امیرآباد آشنا شدم و به او گفتم پس از تخلیه امیرآباد، موسسه‌هایی که دایر کرده‌اید را به دانشگاه تهران بدهید. امریکاییها دو میلیون ریال پول می‌خواستند و این مبلغ پول در اختیار دانشگاه تهران نبود. دولت می‌گفت خزانه خالی است و پولی برای این کارها ندارد. سرانجام شاه دستور داد این پول تهیه شود.

پس از تیراندازی به محمدرضا پهلوی در دانشگاه تهران در ۱۵ بهمن سال ۱۳۲۷، دکتر سیاسی در مقابل درخواست اخراج استادانی که به حزب توده وابسته بودند ایستادگی کرد.

در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ سه دانشجوی دانشگاه تهران در تظاهراتی که هم‌زمان با ورود ریچارد نیکسون به تهران رخ داد، با تیراندازی سربازان ارتش کشته شدند. دکتر سیاسی به ملاقات شاه رفت و به این رفتار اعتراض کرد. با تصویب لایحه قرارداد کنسرسیوم، دوازده نفر از استادان دانشگاه تهران همراه عده‌ای دیگر از فعالان سیاسی ایران اعلامیه‌ای را بر ضد این قرارداد و کودتای ۲۸ مرداد امضا و منتشر کردند. شاه از دکتر سیاسی خواست که این استادان را از دانشگاه اخراج کند. دکتر سیاسی در برابر این درخواست نیز مقاومت کرد. پس از این ایستادگیها، مجلس شورای ملی قانونی را تصویب کرد که براساس آن برای انتخاب رئیس دانشگاه تهران به جای اینکه شورای دانشگاه مخیر باشد، می‌بایست سه نفر را پیشنهاد می‌کرد و وزارت فرهنگ یکی را برمی‌گزید. در جلسه شورای دانشگاه سه نفر معرفی شدند و دکتر منوچهر اقبال به جای دکتر سیاسی، به ریاست دانشگاه تهران برگزیده شد. وی پس از کناره‌گیری از ریاست دانشگاه، با استادی و تدریس در دانشکده ادبیات خدمت می‌کرد و به مقام استاد ممتاز رسید. دکتر علی‌اکبر سیاسی پس از سالها زندگی در اروپا، در سال ۱۳۶۸ به ایران بازگشت و سرانجام در خرداد ۱۳۶۹ در ۹۶ سالگی در تهران درگذشت. وی اصول روان‌شناسی جدید را در ایران بنیاد نهاد؛ از این رو به نام بنیان‌گذار و پدر روان‌شناسی جدید در ایران معروف است.

 

منابع: گزارش یک زندگی/علی اکبر سیاسی،نگاه پرآوازه‌ترین رئیس دانشگاه تهران به گذشته/احمدبورقانی،موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران/

فرآوری: فهیمه السادات آقامیری-بخش تاریخ ایران و جهان تبیان


 

برچسب ها :

دسته : تاریخ | تاريخ : آگوست 31st, 2017 | نوشته : Admin | تعداد بازديد : 5 views

زاهدی کودتاچی

فضل‌الله زاهدی در سال ۱۲۷۱ شمسی در همدان متولد شد. پس از تحصیلات متوسطه و در آستانه جنگ اول جهانی به نیروهای قزاق پیوست و فنون نظامی‌ را زیر نظر افسران روسی فرا گرفت‌. وی در زمره افسران تیپ همدان بود که برای سرکوب نهضت جنگل عازم شمال کشور شد و در کودتای ۱۲۹۹ رضاخان به وی پیوست‌. زاهدی در ۱۳۰۰ شمسی فرماندهی محاکم نظامی‌ را برعهده داشت‌، در ۱۳۰۱ نیز در پی شکست اسماعیل سمیتقو، از رضاخان مدال گرفت. در ۱۳۰۲ فرماندهی قشون فارس را برعهده گرفت و مامور حل غایله شیخ خزعل شد. او پس از حل این غائله و با حکم رضاخان فرماندار خوزستان شد.

در سال‌های ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ فرماندهی لشکر شمال را برعهده گرفت و در اردیبهشت ۱۳۰۸ به فرماندهی ژاندارمری (امنیه‌) رسید.

او برای سرکوب عشایر فارس به شیراز رفت، ولی مدتی بعد، پس از فرار یک زندانی سر‌شناس، مورد سوءظن رضاخان قرار گرفت و در خرداد ۱۳۰۸ به تهران فراخوانده شد. پس از مدتی به همراه صمصام‌الدوله ـ والی فارس ـ و نصرت الدوله فیروز بازداشت و تنزل درجه یافت، اما کمی ‌بعد بخشوده و آزاد شد.

پس از اشغال ایران توسط متفقین‌، زاهدی به فرماندهی لشکر اصفهان منصوب شد. در این سمت ـ شهریور ۱۳۲۲ـ و متعاقب افشای ارتباط‌های پنهانی وی با آلمانی‌ها، توسط انگلیسی‌ها دستگیر و به بازداشتگاه‌های انگلیسی‌ها در فلسطین انتقال داده شد، اما در ۱۳۲۴ به تهران بازگردانده شد.

زاهدی از مخالفین مصدق شد

زاهدی در سال‌های جنگ دوم جهانی در بازی‌های سیاسی روز مدتی در زمره هواداران هیتلر بود. حسین فردوست می‌گوید که این چهره جدید از زاهدی، ترفند انگلیسی‌ها بود تا وی را عنصر ضد انگلیسی معرفی کنند. به همین دلیل او بازداشت شد و در فاصله سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ تلاش کرد از خود یک چهره ملی نشان دهد. زاهدی در سال ۱۳۲۵ و در اوج اقدامات عشایر فارس، به ویژه قشقایی‌ها علیه دولت قوام‌السلطنه، به فرماندهی قوای جنوب و سرپرستی استانداری فارس منصوب شد. او موفق به فرونشاندن اقدامات عشایر شد. زاهدی در ۱۳۲۸ به ریاست شهربانی و در ۱۳۳۰ در کابینه حسین علاء به وزارت کشور منصوب شد و این سمت را در کابینه محمد مصدق نیز حفظ کرد. در این دوره علاوه بر سمت وزارت کشور، سرپرستی شهربانی را نیز عهده‌دار شد. اما بین زاهدی و دکتر مصدق اختلاف پدید آمد، از وزارت استعفا داد و از مخالفین مصدق شد. او مجدداً به سنا بازگشت و پس از انحلال مجلس توسط مصدق در اسفند ۱۳۳۱ بازداشت شد و پس از دو ماه آزاد گردید اما همکاری خود را با مخالفان دکتر مصدق ادامه داد و بالاخره در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با همکاری کودتاگران به عنوان نخست‌وزیر منصوب شاه، دولت دکتر مصدق را ساقط کرد.

حکومت زاهدی

حکومت زاهدی یک دوران ممتد اختناق ، فساد، و انواع تعدی ها و تسویه حساب های شخصی بود و تمام درآمد خزانه و کمک های مالی کشور های دیگر را به بهانه ی دشواری های مالی به بار آمده از دوران مصدق بر باد می داد و و به هیچ مقام مرکزی هم حساب پس نمی داد به طوری که این اقدامات شاه را هم نگران کرد ، زاهدی از حمایت تمام و کمال آمریکایی ها هم برخوردار بود و این مساله شاه را نگران تر می کرد .

هرزگی های شخصی او و اطرافیان و عزیزانش رسوایی هایی را به بار آورد که حتی اسباب خجالت حامیان داخلی و خارجی او شد و بدینگونه ادامه ی حکومت او برای شاه هم تحمل ناپذیر و هم هولناک شده بود. از طرفی صحبت هایی از ازدواج شهناز دختر بزرگ شاه و پسرش اردشیر مطرح شد و این ازدواج با مخالفت های شدیدی که بود در آستانه ی انجام بود که شاه برای اینکه پای زاهدی ها به خاطر این وصلت بیشتر به خاندان پادشاهی باز نشود مخالفت می کرد اما این وصلت صورت گرفت و حالا او از خانواده ی سلطنتی هم منسوب می شد.

در نتیجه، شاه پس از سفری به آمریکا در اسفند ۱۳۳۳ توانست موافقت آیزنهاورـ رییس‌جمهور آمریکاـ را برای تغییر دولت در ایران جلب کند.

از این رو در فروردین ۱۳۳۴ با اشاره شاه، امیر اسدالله علم، زاهدی را برای استعفا تحت فشار گذاشت. زاهدی ابتدا اصرار علم را جدی نگرفت، اما هنگامی‌ که اردشیر زاهدی، پسرش پیغام سفیر آمریکا در تهران مبنی بر ضرورت کناره‌گیری از نخست‌وزیری را نزد او آورد، تسلیم شد و پس از ۲۰ ماه، در ۱۶ فروردین ۱۳۳۴ از کار کناره ‌گرفت.

استعفا زاهدی از نخست وزیری

روز ۱۶ فروردین ۱۳۳۴ سرلشکر فضل‌الله زاهدی عامل کودتای ۲۸ مرداد از سمت نخست‏‌وزیری استعفا کرد. محاکمه مصدق‌، اعدام فاطمی، برقراری مجدد رابطه با انگلیس‌ و سرکوب اعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران در ۱۶ آذر، از جمله رویدادهای مهم دوران کوتاه نخست‌وزیری زاهدی است. زاهدی پس از استعفا رهسپار ژنو شد و ریاست دفتر نمایندگی دایمی ایران در مقر اروپایی سازمان ملل را برعهده گرفت‌. وی تا پایان عمر خود، به جز یک هفته که آن هم برای شرکت در مراسم ازدواج پسرش با شهناز پهلوی، دختر شاه در ۱۳۳۶ به تهران آمد، اجازه ورود به کشور را نداشت. 

کودتا را قیام ملی و چماق‌داران را مردم می گفتند

در نظر هوادارانش، او قهرمان قیام ملی بود؛ از افسران میهن‌پرست و شاهدوستی که در روزهای حساس این سرزمین جانبازی کرده بود. ۲۸ مرداد ۳۲ که فرا رسید ‌او بود که تاج و تخت را به سختی در خاندان پهلوی نگاه داشت و در میانۀ جدل ایده‌ها و برزخ سه روزۀ شورای سلطنت یا جمهوری، به پهلوی دوم بازگرداند. سپهبد فضل‌الله زاهدی را تاج‌بخش و ناجی سلطنت می‌نامیدند چرا که با شجاعت و فداکاری دولت مصدق را سرنگون کرده بود! این را همان‌ها می‌گفتند که کودتا را قیام ملی و چماق‌داران «جاویدشاه»گویان را «مردم» می‌خواندند.

دو هفته پس از دهمین سالگرد ۲۸ مرداد بود که قهرمان «قیام» شاهدوستان و رئیس دولت «کودتا»ی مخالفان، دور از وطن و در تبعیدی اعلام نشده، در کاخ گل سرخ ژنو جان سپرد. می‌گفتند مدت‌ها بیمار بوده و سرانجام در جدال با مرگ بازنده شده است.

محبت ملوکانه و تبعیدی وفادار

خبر که به تهران رسید در تحریریۀ روزنامه‌ها، همه به حال خوف و رجا بودند که چگونه این خبر را منعکس کنند؟ کسی در این سال‌ها به صراحت چیزی نگفته بود اما خیلی‌ها معتقد بودند (و هستند) که فرستادن نخست‌وزیر زاهدی به سوئیس و انتصابش به سمت سفیر فوق‌العادۀ ایران در ژنو، چندان از روی لطف و محبت ملوکانه نبوده است. آن‌ها شاهی را تصویر می‌کردند که ترسیده از ریسمان سیاه و سفید دولت ملی، دیگر «نخست‌وزیر قدر» نمی‌خواست. وجود افسری که او را «تاج‌بخش» می‌دانستند در یک قدمی‌اش، برای او قابل تحمل نبود. حتی اگر وفاداری او شهرۀ آفاق باشد و جانبازی‌اش در راه اعلیحضرت ورد زبان‌ها، او تجربۀ پدر را پیش رو داشت و البته تجربۀ مصدق را.

شاه فوبیای ارتش داشت. از نظامیان می‌ترسید. ترسی که چندان هم بی‌راه نبود، افسران زیادی در دوران حکومت او نقشۀ کودتا در سر پروراندند و خیلی از مخالفان به همین عنوان از صحنۀ سیاسی کشور حذف شدند.

این ترسی بود که تا انقلاب ۵۷ نیز با او باقی ماند، چنانکه شایعۀ غالب در روزهای منتهی به انقلاب «احتمال کودتای ارتش» بود.

زاهدی مرده، خطری ندارد

با این همه، اسدالله علم نخست‌وزیر وقت، ساعتی پس از شنیده شدن خبر درگذشت زاهدی در افواه عمومی پایتخت، ابتکار عمل را در دست گرفت و اعلامیه‌ای صادر کرد که خیال روزنامه‌ها و مجلات را راحت کرد از اینکه زاهدی مرده، خطری ندارد و می‌توان او را به هزار و یک لقب و پیشوند و پسوند بزرگ داشت و بر سر گذاشت.

در بیانیۀ اسدالله علم آمده بود: «با کمال تاسف و تاثر به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند که بنا بر گزارشی که امروز از ژنو رسیده است، شب گذشته تیمسار سپهبد زاهدی نخست‌وزیر سابق ایران که در لحظات حساس تاریخ مملکت در راه خدمت به شاهنشاه و ملت و وطن خود فداکاری و جانبازی کرد زندگی را بدرود گفته است. چگونگی حمل جنازۀ آن سرباز فقید و برگزاری مجلس یادبود طی اعلامیۀ دیگری به اطلاع ملت ایران خواهد رسید. نخست‌وزیر اسدالله علم»

پی نوشت:
روزگارن/عبدالحسین زرین کوب/ تاریخ ایرانی /موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی/فرآوری:فهیمه السادات آقامیری-بخش تاریخ ایران و جهان تبیان


 

برچسب ها :

دسته : تاریخ | تاريخ : آگوست 31st, 2017 | نوشته : Admin | تعداد بازديد : 5 views

 

از دنیا رفته گان راه مصدق

فرآوری: فهیمه السادات آقامیری-بخش تاریخ ایران و جهان تبیان

جان باختگان راه مصدق

در روز ۳۰ تیر ۱۳۳۱ یک سال و ۴ ماه پس از به ثمر نشستن نهضت ملی صنعت نفت، مردم ایران با راهپیمایی در خیابان‌ها خواستار برکناری احمد قوام‌السلطنه و بازگشت دکتر محمد مصدق به پست نخست‌وزیری شدند.

پس از برگزاری انتخابات دوره هفدهم و افتتاح مجلس شورای ملی و بازگشت دکتر مصدق از دادگاه لاهه و در بحبوحه مبارزات نهضت ملی شدن نفت‌، با وجود اظهار تمایل اکثریت نمایندگان مجلس جدید به نخست‌وزیری مجدد دکتر مصدق‌، ناگهان وی از سمت خود استعفا داد. علت این امر کارشکنی‌های اقلیت مجلس‌، تحت رهبری سید حسن امامی‌، عدم ابراز تمایل مجلس سنا به زمامداری دکتر مصدق و اختلاف بر سر درخواست اختیارات بیشتر برای نخست‌وزیر بود. سید حسن امامی با اکثریت آرا توانست به عنوان رئیس مجلس شورای ملی انتخاب شود. بر اساس سنت پارلمانی‌، پس از انتخاب هیات رئیسه مجلس‌، نخست‌وزیر قبلی می‌بایست از سمت خود کناره‌گیری می‌کرد تا مجلس جدید رأی تمایل خود را در حفظ دولت قبلی یا معرفی دولت جدید اعلام دارد. با وجود مخالفت جمعی از نمایندگان‌، اکثریت مجلس یعنی ۵۲ نفر از ۶۵ نفر نماینده حاضر در جلسه‌، در روز پانزدهم تیرماه ۱۳۳۱ به نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق اظهار تمایل کردند، اما روز بعد، مجلس سنا ابراز تمایل خود را به ارائه برنامه‌های دولت و ملاحظه و بررسی آن برنامه‌ها موکول کرد.

دکتر مصدق روز شانزدهم تیر به دلیل عدم اظهار تمایل مجلس سنا از قبول پست نخست‌وزیری خودداری کرد. روز هجدهم تیر از میان نمایندگان حاضر در مجلس سنا تنها ۱۴ نفر به زمامداری دکتر مصدق ابراز تمایل کردند.

آیت‌الله ابوالقاسم کاشانی از روحانیون مشهور آن دوران، در واکنش به مخالفت مجلس سنا در تائید ادامه زمامداری دکتر مصدق‌، اعلامیه شدیداللحنی صادر کرد. از طرف احزاب‌، گروه‌ها، اصناف‌، پیشه‌وران و بازاریان نیز تلگراف‌ها و نامه‌های فراوانی در حمایت از مصدق به مرکز ارسال شد. تحت فشار گروه‌های سیاسی و درخواست‌های مکرر مردم و اظهار تمایل مجلس شورای ملی‌، شاه به‌رغم مخالفت مجلس سنا، فرمان نخست‌وزیری دکتر مصدق را صادر کرد. مصدق این بار اعطای اختیارات شش ماهه و درخواست مقام وزارت جنگ را پیش شرط پذیرش مقام نخست‌وزیری قرار داد. در این شرایط دکتر مصدق روز ۲۵ تیر ۱۳۳۱ برای مشورت و تبادل نظر در مورد وزیران جدید به دیدن شاه رفت. وی شرح این ملاقات را در خاطرات خود آورده است.

مصدق وزیر جنگ را می خواست بگیرد

مصدق مصمم بود اختیار تعیین وزیر جنگ را از شاه بگیرد «تا دخالت دربار در آن کم شود و کار‌ها در جهت صلاح کشور پیشرفت کند….» واکنش شاه در برابر این پیشنهاد چنین بود: «پس بگویید من چمدان خود را ببندم و از این مملکت بروم.» مصدق در پاسخ فوراً گفت که در این صورت استعفا خواهد داد. شاه از دادن مقام وزارت جنگ به نخست‌وزیر امتناع کرد و دکتر مصدق استعفا داد. وی طی نامه‌ای در ۲۵ تیر به شاه نوشت‌: «چون در نتیجه تجربیاتی که در دولت سابق به دست آمده پیشرفت کار در این موقع حساس ایجاب می‌کند که پست وزارت جنگ را فدوی شخصاً عهده‌دار شود و این کار مورد تصویب شاهانه واقع نشد، البته بهتر آن است که دولت آینده را کسی تشکیل دهد که کاملاً مورد اعتماد باشد و بتواند منویات شاهانه را اجرا کند. با وضع فعلی ممکن نیست مبارزاتی را که ملت ایران شروع کرده است پیروزمندانه خاتمه دهد.»

در جراید داخلی و خارجی به طور همزمان زمزمه روی کار آمدن قوام بر سر زبان‌ها افتاده بود. علاوه بر اینکه برخی از چهره‌های مشخص منتسب به دربار مانند تاج‌الملوک، اشرف و علیرضا (مادر، خواهر و برادر شاه) و سید حسن امامی (رئیس مجلس شورا) از او حمایت می‌کردند.

در آن اوضاع و احوال جانشین مصدق کسی جز قوام یا سیدضیاء نمی‌توانست باشد. مطابق اسناد منتشره، شاه تا این زمان به برکناری دکتر مصدق و نخست‌وزیری قوام یا سید ضیاء مایل نبود و می‌خواست کار نفت به دست مصدق حل و فصل شود. این سیاست حمایت نسبی از مصدق نه از روی علاقه و موافقت با او بلکه به سبب آگاهی از محبوبیت او در نزد مردم بود، از سوی دیگر شاه به قوام و سید ضیاء اطمینان نداشت.

رایزن سفارت انگلستان به نام ساموئل فال معتقد بود که قوام تنها شخصی است که می‌تواند با اوضاع فعلی مقابله کند. سفیر آمریکا هم قوام را بهترین جانشین مصدق می‌دانست، اما شاه با توجه به سوابق قوام در دوران نخست‌وزیری قبلی‌اش با صدارت او مخالف بود و او را قابل کنترل نمی‌دانست. فشار سفارتخانه‌ها در کنار انتقادات مخالفان داخلی مصدق که شاه را به بی‌تصمیمی و انقیاد در برابر جنجال و هیاهوی جبهه ملی و مرعوب شدن و در افتادن در دام عوام‌فریبی‌های مصدق متهم می‌کردند از یک سو و تضمین قوام مبنی بر اینکه در انتخاب وزیران با صلاحدید شاه اقدام خواهد کرد از سوی دیگر، شاه را به این تصمیم تشویق کرد.

بدین ترتیب ۲۶ تیر ماه ۱۳۳۱ در جلسه غیرعلنی‌، اکثریت مجلس به زمامداری احمد قوام ابراز تمایل کرد و شاه روز بعد فرمان نخست‌وزیری او را صادر نمود. قوام موفقیت خود را در گرو انحلال مجلس می‌دانست و هوادارانش هم اصرار داشتند پیش از گرفتن فرمان انحلال تن به قبول مسوولیت ندهد، اما ظاهراً شاه، قوام را راضی کرده بود بدون اصرار در انحلال مجلس دولت خود را تشکیل دهد. طبق یادداشت‌های ارسنجانی، عباس اسکندری که در جریان مذاکرات بود به ارسنجانی گفت: «هنوز اعلیحضرت [با انحلال مجلس] موافقت نکرده‌اند ولی مآلاً موافقت خواهند کرد.»

روز ۲۷ تیر ماه که خبر نخست‌وزیری قوام به همه جا رسید، وی اعلامیه شدیداللحنی با عنوان «کشتیبان را سیاستی دگر آمد» صادر کرد که از رادیو پخش شد.

وی در اعلامیه‌اش مخالفان خود را چنین تهدید کرد: «… من با اتکاء شما و نمایندگان شما این مقام را قبول کرده‌ام و هدف نهائیم رفاه و سعادت شماست‌. سوگند یاد می‌کنم که شما را خوشبخت خواهم کرد. بگذارید من با فراغ بال شروع به کار کنم‌. وای به حال کسانی که در اقدامات مصلحانه من اخلال کنند و در راهی که در پیش دارم مانع بتراشند یا نظم عمومی را به هم بزنند. اینگونه آشوبگران با شدید‌ترین عکس‌العمل از طرف من روبرو خواهند شد و چنانکه درگذشته نشان داده‌ام بدون ملاحظه از احدی و بدون توجه به مقام و موقعیت مخالفین‌، کیفر اعمالشان را در کنارشان می‌گذارم‌. حتی ممکن است تا جایی بروم که با تصویب اکثریت پارلمان دست به تشکیل محاکم انقلابی زده‌، روزی صد‌ها تبهکار را از هر طبقه به موجب حکم خشک و بی‌شفقت قانون قرین تیره‌روزی سازم‌. به عموم اخطار می‌کنم که دوره عصیان سپری شده و روز اطاعت از اوامر و نواهی حکومت فرا رسیده است‌. کشتیبان را سیاستی دگر آمد…»

پس از این موضع‌گیری‌ها و تعطیل بازار و مغازه‌ها، مردم سرنگونی قوام را خواستار شدند. دولت برای مقابله با مخالفت‌های مردمی دستورات اکیدی به نیروهای شهربانی و ارتش صادر کرد ولی با وجود سرکوب شدید، نارضایتی مردمی از دولت قوام و حمایت از دکتر مصدق به اوج خود رسید. اعتصابات‌، تظاهرات خیابانی و درگیری‌های مردمی با پلیس و ارتش گسترش یافت و با اعلام تعطیلی روز سی‌ام تیر از سوی گروه‌ها، احزاب‌، جمعیت‌های دینی و سیاسی هوادار دکتر مصدق، درگیری به اوج رسید. در این روز نیروهای انتظامی و نظامی‌، مردم را به گلوله بستند و عده‌ای را به شهادت رساندند. سرلشکر وثوق فرمانده ژاندارمری نیز کفن‌پوشان باختران، همدان و قزوین را در کاروانسرا سنگی به گلوله بست و از حرکت آنان به تهران جلوگیری کرد.

نمایندگان دولت و شاه با عجله به ملاقات آیت‌الله کاشانی رفتند تا وی را به آرام کردن مردم راضی کنند اما کاشانی با صراحت درخواست آنان را رد کرده و تاکید کرد که اگر قوام کنار نرود، اعلام جهاد خواهد کرد. شاه که موقعیت را حساس دید، دولت قوام را در غروب روز سی تیر برکنار کرد. در‌‌‌‌ همان روز از ۶۴ نماینده مجلس ۶۱ نفر به زمامداری دکتر مصدق اظهار تمایل کردند و شاه نیز مجبور به صدور فرمان نخست‌وزیری مصدق در سی و یکم تیر شد. بدین صورت جنبش مردمی توانست با حمایت از دکتر مصدق دولت مورد درخواست خود را تعیین کند.

روز بعد پس از قیام سی تیر، دیوان لاهه اعلام کرد که در رسیدگی به اختلاف ایران و انگلیس در مورد مسئله نفت صلاحیت ندارد. دکتر مصدق به مناسبت تجلیل از شهدای روز سی تیر کلیه ادارات دولتی را تعطیل عمومی نمود و مجلس قیام سی تیر را «قیام ملی» و شهدای آن روز را «شهدای ملی» نامید.

روایتی از شهدای ۳۰ تیر بعد از ۶۵ سال

شهید وطن… این تنها کلماتی است که می‌شود از روی سنگ‌قبرها خواند؛ دو کلمه‌ای که نه فقط در این گوشه پرت ابن‌بابویه که در بیشتر گزارش‌هایی که از روز ۳۰ تیر ۱۳۳۱ خورشیدی به جای مانده، مشترک است.

آن روز دوشنبه بود و تهران مثل همین روزها در سی‌ام تیر از گرما تب‌دار است. بسیاری از مردم این شهر منتظر واقعه‌ای بودند. واقعه‌ای که درست ساعت ۱۰ صبح دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۳۱ از خیابان نظامیه بهارستان آغاز شد؛ صدای یک گلوله هیاهوی مردمی که در اعتراض به انتخاب احمد قوام‌السلطنه به نخست‌وزیری به خیابان آمده بودند را قطع کرد. سکوتی چند لحظه‌ای میدان بهارستان را پر کرد؛ سکوتی که با فریاد مردی جوان شکست: «یکی تیر خورد… کشتند… مردم را کشتند…» و این‌چنین بود که ۳۰ تیر ۱۳۳۱ آغاز شد.

این ۳۰ تیر که گذشت ۶۵ سال از آن روز گرم تابستان سال ۱۳۳۱ گذشته است؛ ۶۵ سال از روزی که خیلی‌ها برای اعتراض از خانه بیرون رفتند و هرگز به خانه بازنگشتند.

هنوز هم سؤال‌های زیادی درباره این قیام و اتفاقاتش وجود دارد که هیچ منبع تاریخی پاسخی برای آن‌ها نداشته است. یکی از موضوعات مهمی که درباره واقعه ۳۰ تیر مورد توجه قرار نگرفته موضوع کشته‌شدگان این روز در تهران و شهرهای دیگر است. شهیدانی که حالا تنها خاطره آن‌ها سنگ گورهای شکسته و‌‌ رهاشده‌ای در بخشی از گورستان ابن‌بابویه است که بیشتر اوقات محل ریختن زباله‌هاست.

اینکه چند نفر در آن روز دوشنبه ۳۰ تیرماه ۱۳۳۱ تیر خوردند و چند نفر کشته شدند و هر کدام از آن‌ها چه زندگی را طی کرده بودند، سؤالی است که با بازخوانی اتفاقات آن روز شاید بتوان به پاسخش رسید.

روایت آن روز گرم

به نوشته روزنامه اطلاعات، نخستین گلوله در خیابان نظامیه‌‌ شلیک و درگیری از آنجا آغاز شد: «فریادهای ما مصدق را می‌خواهیم از اینجا شنیده می‌شود. سرهنگ گیلانشاه در اثر تفنگ مجروح شده است. یک گروهبان ارتش و تعدادی از مردم در اینجا زخمی شدند.»

طبق روایت حسین شاه‌حسینی، از اعضای باسابقه جبهه ملی: «صبح آن روز ابتدا عده‌ای در مقابل ساختمان وزارت دادگستری جمع شدند که در بدو امر ۷۰ـ۶۰ نفر بیشتر نبودند. من هم جزو این عده بودم. از میان این عده آقایی که کیف دستش بود بر روی یک بلندی قرار گرفت و شروع به سخنرانی کرد و از جمله گفت: باید نظام مردمی در این کشور استقرار پیدا کند. این قوام‌السلطنه که امروز بر سر کار آمده و اعلامیه می‌دهد که کشتیبان را سیاستی دگر آمد، دوره‌های مختلفی را گذراند و … حسابی مردم را تحریک کرد. در همین میان ماموران حمله کردند و مردم از آنجا به سمت مجلس رفتند. اما در راه ماموران حمله کردند و جمیعت به سمت لاله‌زار رفتند. در لاله‌زار مردم روی یک قطعه چوب پارچه‌ای سفید کشیدند و به عنوان اینکه جنازه شهیدی را حمل می‌کردند با تکبیر و تهلیل به سمت خیابان اکباتان می‌رفتند.»

در گزارش روزنامه اطلاعات هم به درگیری‌های خیابان اکباتان اشاره شده و گزارشگر نوشته در این خیابان یک نفر کشته شده است: «در‌‌ همان حال که متظاهرین با عصبانیت و خشم در سرچشمه خود را آماده هجوم مجدد می‌کردند واقعه دوم در ابتدای خیابان فرهنگ (اکباتان) بدین ترتیب اتفاق افتاد. دسته‌ای داخل خیابان در حالی که فریاد می‌زدند یا مرگ یا مصدق… به سمت میدان بهارستان حرکت کردند اما نظامی‌ها مانع ورودشان به میدان بهارستان شدند. بالنتیجه زدوخورد و تیراندازی شروع شده و عده‌ای مجروح شدند و یک نفر هم به قتل رسید…»

از اینجاست که حسین شاه‌حسینی که شاهد آن قتل بوده نوشته: «جمیعت با شعار سرنگونی دولت قوام جنازه بر دوش به سمت کلانتری شماره ۲ رفتند. در میدان بهارستان جمعیت زیادی حاضر بودند. نیروهای پلیس با اسب به سوی مردم می‌تاختند و مردم هم فرار می‌کردند.»

درگیری خیلی زود از میدان بهارستان فرا‌تر می‌رود و ۶ جای تهران شاهد تظاهرات و درگیری مردم با نیروهای شهربانی و ارتش می‌شود. در گزارش مفصلی که در روزنامه اطلاعات منتشر می‌شود، خیابان بعدی که کشته‌ای به جای می‌گذارد، ناصرخسرو است: «در ناصرخسرو و نزدیک بازار شدت گلوله و هجوم به تظاهرکنندگان مثل بهارستان بود و در این خیابان ۲ نفر کشته شدند و جمعیت نعش یکی را روی تخته روان گذاشته از چهارراه گلوبندک به‌طرف دادگستری راه افتادند. اینجا ۳ نفر زخمی شدند.»

درست آن سوی شهر یعنی در چهارراه پهلوی و مقابل کافه شهرداری – چهارراه ولیعصر و تئا‌تر شهر امروز- هم مردم جمع شده و دیوار‌ها را پر از شعار علیه قوام کرده بودند و مردم به سمت خانه قوام می‌رفتند.

هر چه درگیری بیشتر می‌شد آن‌طور که روزنامه‌ها نوشتند بر تعداد کشته‌شدگان افزوده می‌شد. در گزارش روزنامه اطلاعات آمده: «تعدادی از مردم در اینجا زخمی شدند. از ساعت ۱۱ به بعد بر تعداد کشته‌شدگان به آن اضافه می‌شد و تظاهرکنندگان نیز نعش‌ها را به دست مامورین نمی‌دادند و خودشان آن‌ها را حمل می‌کردند. به‌طوری‌که در ساعت ۱۱٫۵ کثرت کشته‌شدگان که اکثر آن‌ها در خیابان اکباتان جمع شده بودند توده جمعیت را که از ابتدای شرکت تلفن تا اول برزن دوم جمع شده بودند تهییج می‌کرد. در اینجا متظاهرین تعدادی لوله آهنی لوله‌کشی وسط خیابان قرار دادند تا مانع عبور کامیون‌ها شوند ولی تانک‌ها لوله‌ها را درهم‌شکسته و جمعیت را متفرق نمودند. جمعیت نعش‌ها را که تعداد آن‌ها به ۲۰ می‌رسید در شرکت تلفن برده و از آنجا با چند استیشن به‌ سوی بیمارستان سینا حمل کردند.»

در ساعت‌های بعدی جنازه کشته‌شدگان روی دوش مردم به سمت مرکز شهر و مجلس حمل می‌شد. در گزارش اطلاعات آمده: «عده‌ای قریب ۳۰ نفر از خیابان شاه‌آباد جسد جوانی را که به روی چهارچوبی قرار داده بودند به‌ سرعت به سمت میدان مخبرالدوله می‌آورند. در میدان مخبرالدوله در آن موقع چندین کامیون مملو از سرباز و پاسبان و عده‌ زیادی سرباز مسلح ایستاده و هر لحظه به مردم هجوم می‌بردند تا آن‌ها را پراکنده سازند… یک جوان دستش تیر خورده بود و وضع دلخراشی داشت.»

بر اساس گزارش روزنامه «باختر امروز» و «اطلاعات» در میدان بهارستان یک زن در بهارستان روی دوش زنان رفته بود و نطق می‌کرد. هر لحظه بر تعداد افراد افزوده می‌شد و بالاخره مامورین به‌ سوی جمعیت یورش آوردند و در اینجا یک پسربچه ۱۲ ساله گلوله خورد و به قتل رسید. پسربچه‌ای که نامش را نمی‌دانیم.

آواز کشته‌گان

در گورستان قدیمی ابن‌بابویه ۲۵ گور در ۲ ردیف روی سکویی قرار دارد که روی تابلوی دست‌نویس بدخط و رنگ‌ و رو رفته کنارش نوشته شده شهدای ۳۰ تیر. این یعنی تعداد شهدای آن روز ۲۵ نفر است. ۲۵ نفری که یکی از آن‌ها به گفته منابع از آبادان به تهران منتقل شده و ۳ نفرشان هم گمنام و بی‌نام هستند. اما به نظر می‌رسد که این همه واقعیت روز ۳۰ تیر نیست و تعداد کسانی که به گفته شاهدان عینی و روزنامه‌نگاران در فاصله ساعت ۱۰ صبح تا ۵ بعدازظهر با تیراندازی مستقیم کشته شده‌اند فرا‌تر از این سنگ‌قبرهاست.

روزنامه «باختر امروز» به سردبیری دکتر حسین فاطمی تنها روزنامه‌ای بود که توانست نسخه روز سه‌شنبه ۳۱ تیرماه را روی کیوسک بفرستد. این روزنامه در صفحه اول خود که بخشی از هزینه فروشش را به خانواده شهدا اختصاص داده بود از کشته شدن ۹۰ نفر در تهران و شهرهای دیگر خبر داد. در این گزارش که همراه با عکس‌هایی از پیکرهای شهدا بود آمده: «در واقعه دیروز بیش از ۹۰ نفر از جوانان وطن‌پرست تهران بر اثر استعمال اسلحه از طرف پلیس و ارتش شهید شدند که تاکنون جنازه ۴۵ نفر آن‌ها به دست آمده است.»

حسین شاه‌حسینی که خودش جزو تظاهرات‌کنندگان بود، روایت کرده در این روز در اهواز هم تعدادی از مردم در اثر شلیک گلوله کشته شدند.

روزنامه «باختر امروز» که همچنان بر موضع خود بر کشته شدن حدود ۹۰ نفر تاکید داشت در روز ۲ مرداد آماری از شهدا را بنا به اعلام پزشکی قانونی نوشت که بر اساس آن کشته شدن ۲۱ نفر با انتشار نام‌ها و نحوه شهادتشان تائید شده بود. در روزهای آینده ۳ نفر دیگر که حالشان بد بود نیز به جمع شهدای ۳۰ تیر پیوستند.

«باختر امروز» هم در گزارش خود با اشاره به نام شهدا و پدرانشان به تفکیک بیمارستان از علت مرگ آن‌ها چنین نوشت: «در بیمارستان سینا حسین ابوالقاسم در سینه گلوله خورده مرده، ولی‌الله پدر علی علت مرگ در اثر ضربه و پارگی در بازو، جواد محمدآقا ضربه، افشار گلزار ضربه در پا، محمود لطفعلی گلوله در گردن، ‌نادر هاشم گلوله، حسین احمد گلوله در شکم، قاسم عزیز گلوله، اسمعیل حاج محمد زخم در ناحیه کلیه و جعفر غلامعلی زخم در ناحیه پنجه پا.»

به گزارش «باختر امروز» فقط مردم عادی نبودند که در میان کشته‌شدگان ۳۰ تیر بودند.

این روزنامه نوشت: «۱۲ جنازه اجازه دفن داشتند. یک گروهبان به اسم سید جواد آقا عمو هم که در اثر ضربه جسم تیزی به قلبش فوت کرده است. در بیمارستان شهربانی جسد محمد فرزند علی ۲۰ ساله معاینه شد و دست و رانش در اثر جسم تیز قطع و در اثر خونریزی مرده است.»

بر اساس همین گزارش یک ژاندارم که نامش علی قنبری بود نیز در اثر ضربات سنگ و آجر دچار پارگی طحال شده و در مقابل پارک شهر مرده پیدا شد.

در روزهای بعد از این حادثه بود که شهربانی کل کشور گزارشی از ماجرای ۳۰ تیر منتشر و شمار کشته‌شدگان درگیری در تهران را ۲۱ تن اعلام کرد. آماری که بسیاری با استناد به جواز دفن‌ها آن را رد و اعلام کردند که حداقل ۲۵ نفر در تهران به خاک سپرده شدند. اختلاف‌نظر در مورد آمار کشته‌شدگان ۳۰ تیر سال‌های بعد از کودتای ۲۸ مرداد بیشتر شد و برخی از منابع شمار کشته‌ها را تا ۶۳ نفر هم اعلام کردند. هر چند که این تعداد هیچ‌گاه ثابت نشد و تا امروز آمار دقیقی از کشته‌شدگان ۳۰ تیر نه در منابع و نه در اسناد دولتی وجود ندارد و تنها سند قابل استناد‌‌ همان ۲۵ سنگ‌قبری هستند که در ابن‌بابویه روی آن سکو قرار دارند.‌‌ همان ۲۵ قبری که نامشان برای همیشه در تاریخ گم شد.

ساعت ۱۰ آن روز

«اسماعیل عینک‌چی، جبار سفیدگر رشیدی، محمدابراهیم قاسمی، رستمی کلخوران، اصغر اسکندریان، رستم زینعلی، محمدسرندی‌نژاد، عباس لولو، نوروز کفایی، پرویز رجالی، علی‌اکبر جهان‌فر، حسن نیکوسخن، محمود یموتی، اسماعیل صلواتی، کاظم محبی، سعدی اسکندری میرحسینی، ابوالقاسم بنکدارفر، قدرت‌الله سلیمی، رضی دستخوش، هوشنگ رحمت‌الله رضیان، امیر محمدزاده بیجاربند…» این‌ها نام‌هایی است که می‌شود از روی سنگ گورهای به جای مانده از ۳۰ تیر خواند.

۲۱ نفری که نامشان در روزنامه‌ها هم با شرح شهادتشان ثبت شده است. شرح شهادت و وضعیت زندگی برخی از این افراد در روزنامه‌ها نوشته شد. هرچند برخی از نام‌ها با آنچه روی سنگ‌قبر‌هاست کمی تفاوت دارد.

به نوشته بسیاری از منابع، محمد محمدزاده یا به گفته برخی منابع، امیر محمدی بیجاربند نخستین کسی بود که در خیابان اکباتان و به روایتی نظامیه تیر خورد. حسین شاه‌حسینی که در آن لحظه در میدان بهارستان بود نحوه تیر خوردن او را چنین شرح داده است: «در خیابان اکباتان امیر محمدی بیجاربند که از اعضای حزب زحمتکشان بود به شهادت رسید. این جوان از دانشجویان دانشکده افسری بود و با خون خود روی زمین نوشته بود یا مرگ یا مصدق.» این روایت بعد‌ها در یکی از عکس‌های متعلق به آن روز ثبت می‌شود و دستمایه تصویرسازی‌ها قرار می‌گیرد. اما این امیر محمدی نبوده که این را نوشته است. به گفته شاه‌حسینی این عباس بی‌آزار شیرازی بود که از حزب بیرون می‌آید و این شعار را می‌نویسد. به نوشته روزنامه «باختر امروز» این شهید ۲۲ ساله و دانش‌آموز سال ششم نظام که در آن روز لباس نظامی هم به تن نداشت عضو حزب زحمتکشان بود و در ساعت ۱۰ صبح در جلوی کوچه نظامیه به وسیله سربازان مقتول شد: «جوان مزبور که شهید راه آزادی شد دانش‌آموز سال ششم دبیرستان نظام و یکی از جوانان ورزشکار بود که در مسابقه کشتی قهرمان اول وزن سه کشور شده بود.»

عباس لولو نفر بعدی بود که در ابتدای خیابان صفی‌علی‌شاه به روایت شاه‌حسینی و به روایت روزنامه اطلاعات و باختر امروز در لاله‌زار به شهادت رسید.

عباس لولو که فرزند محمد لولو از وزرشکاران و طلافروشان حامی دکتر مصدق بود آن روز درست کنار شاه‌حسینی بود که تیر خورد، برای همین شاید روایت او مستند‌تر از بقیه منابع باشد. آن‌طور که او گفته: «من به همراه عباس لولو در ابتدای خیابان صفی‌علی‌شاه به سوی شمال خیابان گریختیم. در حالی که می‌دویدیم ناگهان پلیسی که در تعقیب ما بود تیراندازی کرد و در نتیجه گلوله به عباس لولو اصابت کرد و او را از پای درآورد. من و چند نفر دیگر پیکر عباس را برداشتیم و از پشت ساختمان اتحادیه قهوه‌چی‌ها به درون ساختمان اتحادیه و از آنجا به بیمارستان شهربانی واقع در میدان بهارستان بردیم. اما به محض آنکه پیکر عباس لولو را روی میز پینگ‌پنگی که آنجا قرار داشت گذاشتیم، عباس جان به جان‌آفرین تسلیم کرد. با جان دادن عباس ما به خیابان برگشتیم و دیدیم مردم هنوز شعار می‌دهند. عباس لولو مسئول حوزه طلافروشان و زرگرهای جبهه ملی در بازار تهران بود.»

نوروز کفایی که به نوروز یخ‌فروش معروف بود فرد بعدی بود که در خیابان اکباتان دکان یخ‌فروشی داشت و در همین مقابل دکه‌ یخ‌فروشی‌اش در اثر اصابت گلوله به شکمش فوت کرد. نوروز یخ‌فروش به نوشته روزنامه‌ها یک عائله هشت نفری داشت که بعد از مرگ او بی‌سرپرست شده بودند.

مهندس حسیبی روز اول مرداد در نطق خود در مجلس از مردی گفت که لباس‌هایش پاره بوده و تیر خورده و لای لباسش تکه‌های نان خشک بوده است. معلوم نیست این‌‌ همان نوروز یخ‌فروش بود یا کسی دیگری که نامش لابه‌لای نام‌ها گم شده است.

پرویز ضیایی ۲۸ ساله بود که در اثر جراحت شدید در بیمارستان سینا فوت کرد و توسط خانواده‌اش شناسایی شد. اسمعیل اکبر در میدان بهارستان تیر خورد و بعد از غلامرضا علی‌اصغر که در خیابان اکباتان شهید شد، فوت کرد. شهید بعدی مرتضی استاد حسین، کاسب ۳۵ ساله بود که در حوالی شاه‌آباد قتل رسید.

قدرت سلیمی که با دو تیر پاربلوم از طرف سرهنگ قربانی مجروح شده بود برای پانسمان می‌رفت که هدف رگبار مسلسل قرار گرفته و نیمی از بدنش مشبک و قطعه قطعه شد و در دم جان سپرد.

رحمت‌الله رضیان نائینی، ۲۴ ساله فرزند مهدی اهل انارک بود که سه ماهی می‌شد خدمت سربازی را تمام کرده بود. او صبح روز سی تیر به ‌اتفاق چند نفر از دوستانش از خانه خارج شد و دقیقا جلوی مجلس با یک گلوله جمجمه‌اش خورد می‌شود و ۲۴ ساعت بعد جنازه‌اش در مسگرآباد کشف شد.

علی‌اکبر جهان‌فر، مرد ۳۰ ساله‌ای بود که در اهواز زیر تانک به شهادت رسید و به خواست خانواده‌اش به تهران منتقل شد. قاسم بنکدار هم ۳۵ ‌ساله بود و مانند رضیان در بهارستان کشته شد. رستمعلی آذربایجانی کمی پایین‌تر در سرچشمه تیر خورد و صفر رحمانی در خیابان ری مقتول شد. استاد حسن آهنگر در خانی‌آباد مجروح شد و دو روز بعد در روز چهارشنبه شهید شد.

اسمعیل عینک‌چی جوان ۳۰ ساله‌ای بود که خانه‌شان در نزدیکی مسجد حاج شیخ عبدالحسین بود. او تنها کسی بود که برایش آگهی ترحیم منتشر شد.

صادقی بلورفروش ۶۵ ساله در خیابان ری کشته شد و آخرین کسی بود که در میان شهدای سی تیر نامش را در میان صفحات روزنامه‌ها پیدا کردیم. شهدایی که آن‌طور که روزنامه‌ها نوشتند قرار بود آرامگاهی برایشان ساخته شود.

فراموشان ری

تشییع‌جنازه شهدای سی تیر از مقابل مسجد سپهسالار برگزار شد. در میان استقبال باشکوه مردم تهران قرار شد اجساد ۲۲ شهید در زمینی به مساحت هشتاد مترمربع در ابن‌بابویه دفن شوند و آرامگاهی برایشان در مساحت پانصد متر ساخته شود. در نظر داشتند که اسامی و مشخصات شهدا روی سنگ مرمر بزرگی نقش بندد و در مدخل آرامگاه نصب شود.

همچنین نمایندگان مجلس شورای ملی در روز دوم مرداد طرحی سه فوریتی تصویب کردند که به پاس احترام به فرزندان رشید ملت، سی تیر روز قیام ملی و شهدایش شهدای ملی اعلام شود. اما هنوز یک سال نشده بود که کودتای ۲۸ مرداد شهدای تهران را بیشتر کرد و شهدای سی تیر برای سال‌ها از یاد رفتند. حتی وصیت‌نامه دکتر محمد مصدق که گفته بود کنار این شهدا دفن شود فراموش شد و حالا آنچه از شهیدان سی تیر که شهیدان شهر بودند مانده، ۲۵ سنگ‌قبر فراموش شده در میان گورهای ابن‌بابویه است.

منابع: تاریخ ایرانی ، موسسه طکالعات و پژوهش های سیاسی/فرآوری: فهیمه السادات آقامیری-بخش تاریخ ایران و جهان تبیان


 

برچسب ها :

دسته : تاریخ | تاريخ : آگوست 30th, 2017 | نوشته : Admin | تعداد بازديد : 5 views

نخست وزیر شدن آموزگار

 

چرا آموزگار نخست‌وزیر شد؟

تحصیلات دانشگاهیش با جنگ جهانی دوم همراه شد

آموزگار در چهارم تیر ۱۳۰۲ شمسی در تهران متولد شد. پدرش حبیب‌الله‌خان که از قضات وزارت عدلیه رضاخان بود، هم در دوران سلطنت رضاخان و هم در دوره محمدرضا پهلوی عهده‌دار مسئولیت‌های مهمی بود؛ در مجلس مؤسسان عضویت داشت و در دوره‌های دوم و سوم مجلس سنا از اعضای آن بود. مدتی هم در کابینه حسین علاء وزارت فرهنگ را هدایت می‌کرد. جمشید آموزگار دوران ابتدایی و متوسطه را در تهران گذراند. تحصیلات دانشگاهی‌اش با جنگ دوم جهانی همزمان شد. او تحصیلات خود را در رشته‌های حقوق و اقتصاد دانشگاه تهران‌‌ رها کرد، راهی آمریکا شد و در رشته مهندسی راه و ساختمان در دانشگاه «کرنل»‌ (Cornnell) ادامه تحصیل داد. پس از اخذ کار‌شناسی مهندسی، فوق لیسانس خود را در رشته هیدرولیک از دانشگاه واشنگتن دریافت کرد و با ادامه تحصیل در همین رشته دکتری گرفت.

آموزگار در ۱۳۲۸ شمسی در سن ۲۶ سالگی به استخدام سازمان ملل درآمد و در زمینه مهندسی سدسازی‌، راهسازی‌، آبیاری و بهداشت‌، با این سازمان همکاری کرد. وی در اواخر اقامت خود در آمریکا همسر یهودی آلمانی‌تبار به نام «اولریش» برگزید، در سال ۱۳۳۰ به ایران بازگشت و دو سال بعد به استخدام وزارت بهداشت درآمد و معاون آن وزارتخانه در امور مهندسی بهداشت شد. در این سال‌ها حضور حبیب‌الله آموزگار در مجلس سنای دوم و سوم‌، نقش مؤثری در ارتقاء شغلی پسرش داشت‌.

وزیر کار در کابینه اقبال

آموزگار در ۹ شهریور ۱۳۳۷ در کابینه ترمیمی منوچهر اقبال وزیر کار شد. در دوره وی نخستین قانون کار ایران از تصویب مجلسین گذشت. سپس در ۹ آبان ۱۳۳۸ جای خود را به حسنعلی منصور داد و خود وزیر کشاورزی شد. از شهریور ۱۳۳۹ که دولت منوچهر اقبال برکنار شد تا آخر تیرماه ۱۳۴۱ دولت‌هایی به ریاست شریف امامی‌، علی امینی و اسدالله علم اداره امور کشور را به عهده داشتند. در این دولت‌ها، آموزگار نقش مهمی نداشت و هیچ سمت رسمی به وی واگذار نشد. در این دوره کشور درگیر مسائل عمده‌ای همچون نحوه اجرای لوایح شاه موسوم به لوایح «انقلاب شاه و مردم» بود. لوایحی که در پی مخالفت بسیاری از علما از جمله امام خمینی، حوادث ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ را به بار آورد.

پس از ترور منصور در اول بهمن ۱۳۴۳، امیرعباس هویدا به قدرت رسید. آموزگار در کابینه هویدا، ابتدا در پست وزارت بهداری ابقا شد و سپس برای مدت طولانی وزیر دارایی کابینه هویدا بود

با انتصاب حسنعلی منصور به مقام نخست‌وزیری‌، در هفدهم اسفند ۱۳۴۲، دوره فترت آموزگار از تصدی مقام‌های وزارت به پایان رسید و دوره طولانی و مستمر حضور وی در دولت تا پایان عمر حکومت پهلوی آغاز شد. حسنعلی منصور که از سال‌های ۱۳۳۸ و ۱۳۳۹، گروهی از نخبگان جوان تحصیلکرده در غرب را پیرامون خود جمع کرده بود و نام «گروه مترقی» بر خود نهاده بودند، توانست این نیرو‌ها را در آغاز دهه ۴۰ شمسی همگام با سیاست‌های دربار، تحت عنوان «حزب ایران نوین» سازماندهی و به عنوان یکی از جناح‌های سیاسی کشور مطرح نماید.

در این دوره هم آموزگار مانند گذشته از پشتیبانی اقبال برخوردار بود. توصیه دکتر منوچهر اقبال، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به مجلسین در حمایت از وزیر دارایی در پشتیبانی اکثریت نمایندگان از وزیر دارایی بی‌تأثیر نبود.

مشکلات عدیده اش در وزارت دارایی

اما آموزگار در وزارت دارایی با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود و مدارک موجود نشان می‌دهد که گروه عمده کار‌شناسان و مدیران ارشد وزارت دارایی نسبت به اقدامات آموزگار در آن وزارتخانه اظهار نارضایتی می‌کردند و رشته تخصصی آموزگار را که هیدرولیک و بهداشت آب بود، برای اداره یک وزارتخانه مالی‌، مناسب نمی‌دانستند. شکوائیه‌ها و اعلامیه‌هایی از طرف کارمندان آن وزارتخانه در این دوران انتشار یافت که حاکی از سوءمدیریت‌، ارتشاء و سوءاستفاده در ادارات تابعه وزارتخانه از جمله اداره وصول و تشخیص مالیاتی بود.

در سال ۱۳۴۶ شمسی آموزگار در مقام یک کار‌شناس اقتصادی ایران به مجمع سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول راه یافت و در همانجا به ریاست مجمع سالانه بانک مذکور انتخاب شد. اما مسئولیت مهمی که موجب شهرت بین‌المللی آموزگار شد، ریاست هیأت نمایندگی ایران در اجلاسیه‌های اوپک بود. کارکرد این سمت در واقع از زمان ورود وی به جمع مشاوران شاه آغاز شد. با تأسیس سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک‌) در آغاز دهه چهل‌، برای تعیین قیمت و حجم تولید نفت توسط یازده کشور نفت‌خیز دنیا، آموزگار هم در جمع کسانی قرار گرفت که طرف مشاورت با شاه قرار می‌گرفتند. محمدرضا پهلوی‌ تصمیم‌گیری درباره نفت‌، امور خارجه و دفاع را در شخص خود متمرکز کرده بود و برای هریک از این زمینه‌ها، مشاورانی در اختیار داشت‌.

در هفتم اردیبهشت ۱۳۵۳ هویدا، نخست‌وزیر، در ترمیم کابینه یازده وزیر جدید معرفی کرد. در این تغییر آموزگار به وزارت کشور و سرپرستی سازمان امور استخدامی منصوب شد. پس از تأسیس حزب رستاخیز در سال ۱۳۵۴، آموزگار در سمت وزیر کشور و بعد در مقام مشاور اجرایی نخست‌وزیر مراتب حزبی را به سرعت طی کرد. در چهارم بهمن ۱۳۵۴ مسئول هماهنگی خدمات شهری در حزب شد و بالاخره در ششم آبان ۱۳۵۵، بعد از هویدا به عنوان دومین دبیرکل «حزب رستاخیز ایران» و مشاور نخست‌وزیر به کنگره حزب معرفی شد.

نخست‌وزیری و دبیرکلی رستاخیز با حکم شاه!

در ۱۶ مردادماه ۱۳۵۶، شاه که با نارضایتی روزافزون عمومی و مشکلات فراوان اقتصادی مواجه بود، هویدا را از سمت نخست‌وزیری برکنار و پست وزارت دربار را به وی داد و آموزگار را به جای وی نشاند. در واقع شاه بر آن بود که با طرح وعده «گسترش فضای باز سیاسی از طریق وارد کردن اعضای جدید و جوان کابینه» درصدد جلب نظر مخالفان برآید و درهمین خصوص دولت آموزگار را سکوی پرش به دوره «آزادی‌، پیشرفت و دموکراسی» اعلام کرد.

انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا

انتخاب آموزگار به سمت نخست‌وزیری و قرار گرفتن وی به جای امیرعباس هویدا در این مسند معلول عللی چند بود. در واقع مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم دادند و باعث شدند گزینه جانشینی هویدا، که بیش از سیزده سال نخست‌وزیر محمدرضاشاه بود، جمشید آموزگار شود. بی‌شک یکی از این عوامل انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا بود که در آن کاندیدای مورد حمایت شاه و هویدا شکست خورد و کارتر، که نماینده حزب دموکرات امریکا بود، به ریاست‌جمهوری برگزیده شد. این موضوع در گفت‌وگوی فردوست و هویدا پس از پیروزی کارتر مشهود است.

فردوست چنین روایت کرده است که ناگهان تلفن زنگ زد و هویدا گوشی را برداشت و مشخص شد که جیمی کارتر در انتخابات پیروز شده است. هویدا با ناراحتی گوشی را گذاشت و خطاب به من گفت: کارتر پیروز شده. باید چمدانها را بست و رفت. علت ناراحتی هویدا این بود که اردشیر زاهدی از زمانی که به سفارت در امریکا منصوب شد، محمدرضا را به سرمایه‌گذاری در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا ترغیب می‌نمود. محمدرضا نیز که دلار نفتی فراوان در اختیار داشت از سر غرور فریب او را می‌خورد و در انتخابات امریکا به نفع کاندیدای یک حزب وارد عمل می‌شد. یک بار در انتخابات امریکا این شیوه در پیش گرفته شد و زاهدی میلیونها دلار از محمدرضا دریافت کرد و ظاهرا به نفع ریچارد نیکسون، که مورد علاقه محمدرضا بود، خرج کرد، ولی در واقع بخش چشمگیری از این پول با علم تقسیم شد و خرج خوشگذرانیهای زاهدی در امریکا گردید. بااین‌حال تصادفا نیکسون در انتخابات پیروز شد و محمدرضا این پیروزی را به حساب خود و حمایتهایش از نیکسون گذاشت. این ماجرا سبب روابط حسنه نیکسون و محمدرضا شد، ولی نیکسون مدتی بعد در ماجرای واترگیت سقوط کرد و جرالد فورد جانشین او شد.

آموزگار در روز ۱۶ مرداد ۱۳۵۶ در پی برکناری امیرعباس هویدا از سوی محمدرضا شاه، حکم نخست‌وزیری را دریافت کرد.

در سال ۱۳۵۰ و در دومین اجلاسیه اوپک که آموزگار به ریاست آن انتخاب شده بود، قیمت نفت با چند برابر افزایش تصویب شد. این افزایش، که با ریاست آموزگار هم‌زمان شده بود، به عنوان پیروزی سران اوپک از جمله شخص آموزگار تلقی شد؛

پیروزی سران اوپک شهرت فراوانی برای آموزگار به همراه داشت‌. در واقع او خود را مدیری لایق نشان داده بود که توان تصمیم‌گیری و مدیریت در مواقع حساس را دارد.

در انتخابات بعد، باز علم و زاهدی همین نقشه را پیاده کردند و محمدرضا و هویدا را به نفع جرالد فورد، کاندیدای حزب جمهوری‌خواه، به معرکه انتخابات امریکا کشاندند و باز ده‌ها میلیون دلار برای زاهدی حواله شد. تصادفا این بار کارتر و دموکراتها پیروز شدند. این پیروزی موجبات ناراحتی محمدرضا و هویدا را فراهم کرد. آن دو خود را وارد معرکه انتخابات کرده و نارضایتی دموکراتها را سبب شده بودند. کارتر با چنین روحیه‌ای به ریاست‌جمهوری رسید و محمدرضا برای جلب رضایت او مجبور شد هویدا را برکنار کند و جمشید آموزگار را به نخست‌وزیری برساند. آموزگار نیز مدتها بود برای پست نخست‌وزیری تلاش می‌کرد و زمینه آن را نیز فراهم کرده بود.

چهره بین‌المللی جمشید آموزگار

اما انتخاب آموزگار به نخست‌وزیری دلایل دیگری نیز داشت. در سال ۱۳۵۰، آموزگار با حفظ سمت وزارت دارایی ریاست هیئت نمایندگی ایران را برای شرکت در دومین اجلاسیه اوپک از جانب شاه برعهده داشت‌. در این اجلاسیه که آموزگار به ریاست آن انتخاب شده بود، قیمت نفت با چند برابر افزایش به تصویب اجلاسیه رسید. این افزایش، که با ریاست آموزگار هم‌زمان شده بود، به عنوان پیروزی سران اوپک از جمله شخص آموزگار تلقی شد و این برای اولین بار بود که در شرایط خاص بین‌المللی‌، کشورهای صادرکننده نفت قادر شدند درباره نرخ نفت تصمیم بگیرند. از این پس آموزگار با حفظ سمت به عنوان رئیس هیئت ایرانی در اجلاسیه‌های سران اوپک شرکت می‌کرد. این دوران با افزایش تقاضای روزافزون غرب برای نفت و در نتیجه موفقیت اوپک در تعیین قیمت بر مبنای تقاضای نفت هم‌زمان بود که بی‌تأثیر از بحرانهای سیاسی و نظامی بین‌المللی نبود‌. این وضع شهرت فراوانی برای آموزگار به ارمغان آورد‌. در واقع او خود را مدیری لایق نشان داده بود که توان تصمیم‌گیری و مدیریت در مواقع حساس را دارد. مضاف بر این او از خود وجهه بین‌المللی مثبتی به جای گذاشته بود و شاه قصد داشت از این موضوع استفاده کند. در واقع محمدرضا که کشور را در وضعیت نامساعدی از لحاظ سیاسی و اقتصادی می‌دید، سعی داشت با انتخاب آموزگار کمی از وخامت اوضاع بکاهد و چهره بهتری از خود و نظام سیاسی‌اش به‌ویژه در بعد بین‌المللی نشان دهد.

مشکلات داخلی و انتخاب آموزگار

در همین حال باید به زمینه داخلی انتخاب آموزگار نیز اشاره کرد و اهمیت آن را برشمرد. پیش از آنکه آموزگار به نخست‌وزیری برسد، توانسته بود خود را به عنوان روشنفکر و طرفدار آزادی و دموکراسی نزد شاه و برخی از سیاسیون معرفی کند. وی همواره خود را طرفدار ایران و پیشرفت آن نشان می‌داد و تلاش می‌کرد به عنوان مدافع حقوق ایران در عرصه بین‌المللی مطرح شود.

در عین حال انتخاب آموزگار برای برعهده گرفتن پست نخست‌وزیری از چند جهت شایان تأمل است: نخست اینکه شاه وی را در سال 1356به عنوان شخصی که توانایی بهبود شرایط اقتصادی را دارد و برای خروج کشور از تورم و رکود سنگین برگزید. در کنار این مسئله با توجه به حجم گسترده اعتراضها و مخالفتها در کشور، محمدرضاشاه تصور می‌کرد که انتخاب آموزگار برای مسند نخست‌وزیری با توجه به وجهه مثبت بین‌المللی وی، موجب ایجاد فضای باز سیاسی در کشور خواهد شد و این مسئله در نهایت آرام شدن اوضاع را به ارمغان خواهد آورد. با این حال انتخاب آموزگار هیچ کدام از این دو هدف را برای شاه به ارمغان نیاورد. آموزگار ابتدا با دموکرات جلوه دادن کابینه خود از منتقدان خواست نظرات و نقدهای خود را مطرح کنند تا امکان حل آنها در فضایی آرام و دور از خشونت فراهم شود. نکته جالب در این خصوص دوگانه عمل کردن آموزگار بود؛ زیرا وی از طرفی با معترضان و روحانیان مذاکره می‌کرد تا ایشان را آرام کند و از طرفی نیز در رسانه‌های بین‌المللی قدرت این قشر از جامعه را بسیار ضعیف نشان می‌داد.

اظهرات آموزگار برای قیام و اعتراض مردم

همان زمان جمشید آموزگار در واکنش به اظهار نگرانی برخی محافل خارجی‌، در خصوص نفوذ گسترده مذهبی‌ها در میان مردم‌، ناباورانه قدرت آن‌ها را رو به زوال اعلام کرد. اما این تحلیل چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسید. پس از سخنرانی امام به مناسبت چهلم شهدای قم‌، مراسمی به‌‌ همان مناسبت در ۲۹ بهمن در شهر تبریز برگزار شد و مأمورین مسلح رژیم با حمله به مردم حادثه‌ای دیگر آفریدند. با شکل‌گیری قیام تبریز، در این شهر حکومت نظامی اعلام شد. از طرفی جمعی از روحانیت مبارز تهران با انتشار بیانیه‌ای از مبارزات مردم تبریز، خصوصاً در بزرگداشت چهلم شهدای قم تجلیل کردند و خواستار ادامه مبارزه تا پیروزی شدند.

آموزگار قیام مردم تبریز را برانگیخته دست بیگانگان شمرد و تظاهرکنندگان را از اهالی تبریز ندانست‌.

پس از آن شاه نیز حوادث تبریز را اتحاد نامقدس بین کمونیسم و اشخاص مرتجع اعلام کرد. آموزگار پس از بروز آرامش نسبی در خرداد و تیرماه ۱۳۵۷ در مصاحبه با روزنامه السیاسه با اطمینان بیان کرد: «آشوب‌هایی که در ایران روی داد، برای همیشه به پایان رسیده است‌» و به این طریق منکر وجود مشکلات اساسی در رژیم و مخالفت جدی مردم با برنامه‌ها و سیاست‌های رژیم سلطنتی شد.

آموزگار در مقابل اعتراض عمومی در سراسر کشور به علت ناتوانی در پاسخگویی به خواسته‌های مردم، از مقام نخست‌وزیری و دبیرکلی حزب رستاخیز استعفا داد. هفت روز پس از استعفای آموزگار، حزب رستاخیز متلاشی و مدتی بعد منحل شد. به دنبال آن آزادی احزاب‌، اعلام شد و استعفای آموزگار مورد پذیرش شاه قرار گرفت‌.

پس از آن واقعه، آموزگار عملاً از منظومه قدرت دربار خارج شد و از شاه به عنوان محور قدرت رژیم آرام آرام فاصله گرفت‌. پس از اینکه دولت ازهاری برای مهار انقلاب‌، تعدادی از دست‌اندرکاران دولت‌های گذشته از جمله هویدا نخست‌وزیر اسبق را دستگیر و به حبس فرستاد‌، آموزگار با اجازه شاه و دریافت گذرنامه سیاسی به بهانه بیماری همسرش از کشور خارج شد. در اوایل آذر ۱۳۵۷ نام آموزگار در فهرست ۱۴۴ نفری منتشره از سوی کارکنان بانک مرکزی بود که از کشور ارز خارج کرده بودند.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی‌

با پیروزی انقلاب اسلامی‌، نام جمشید آموزگار در فهرست اسامی ممنوع‌الخروج‌ها از کشور منتشر شد که از سال ۱۳۴۱ در کشور مسئولیت عالی‌رتبه داشتند. به دنبال آن اموال وی طبق حکم غیابی دادستانی انقلاب در فروردین ۱۳۵۸ به نفع بنیاد مستضعفان مصادره شد. آموزگار پس از ترک ایران ابتدا به ایالت فلوریدای آمریکا رفت‌، سپس در ایالت میامی نزد پدر زن یهودی خود مقیم شد و به همراه جهانگیر آموزگار که مدتی مسئولیت ریاست هیات نمایندگی اقتصادی ایران در امریکا را به عهده داشت‌، شرکتی ساختمانی تأسیس کرد.

در سال‌های نخست اقامت آموزگار در آمریکا، وی با باشگاه «پان امپریال» همکاری داشت‌، ارتشبد اویسی و اردشیر زاهدی از گردانندگان دیگر این کلوپ بودند. هدف این باشگاه تلاش برای اتحاد ایرانیان مقیم آمریکا و اروپا و اجرای طرح مبارزه با جمهوری اسلامی ایران بود. سرمایه این کلوپ از محل اجاره ساختمان بزرگ بنیاد پهلوی در نیویورک که از طرف شاه در اختیار هوشنگ رام‌، مدیرعامل فراری بانک عمران گذاشته شده بود، تأمین می‌شد. جمشید آموزگار، هوشنگ انصاری‌، جهانگیر آموزگار و فریدون هویدا که به «یاران اربعه» مشهور بودند مدیریت و پیگیری امور فرهنگی این مجموعه را در دست داشتند. بیان نظرات و بازگویی حوادث سیاسی‌، اقتصادی گذشته کشور در مطبوعات فارسی زبان خارج از کشور به همراه محمد باهری‌، هوشنگ نهاوندی‌، داریوش همایون و عبدالمجید مجیدی از دیگر اقدامات آموزگار بود.

منابع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ، تاریخ ایران/فرآوری: فهیمه السادات آقامیری-بخش تاریخ ایران و جهان تبیان

 

 

برچسب ها :

دسته : تاریخ | تاريخ : آگوست 30th, 2017 | نوشته : Admin | تعداد بازديد : 7 views
به دليل بروز بودن سايت پيشنهاد ميکنيم از صفحات ديگر نيز ديدن نمائيد.
محصولات سايت
یاس پیک
یاس پیک در زمینه مطالب مختلف و گالری عکس فعالیت می کند. جدیدترین عکس های بازیگران، عکس بازیگران زن ایرانی ، عکس بازیگران زن و مرد خارجی ، عکس طبیعت، گالری عکس حیوانات و عجایب جهان، عکس جاهای دیدنی ایران و جهان ، عکس غذا و خوردنیها
به دنبال هر عکسی که باشید در یاس پیک می یابید.
جستجو در یاس پیک